«کش لِس»؛ ابزاری برای فراریان مالیاتی/ سازمان امور مالیاتی شفاف سازی کند!
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۸۱۲۱
به تازگی سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای اعلام کرده است: "حساب‌های بانکی غیرتجاری به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه‌های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرایم متعلقه خواهد شد."
به گزارش تابناک اقتصادی؛ همان طور که از متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مشخص است، نگاه مقام ناظر به موضوع کارت به کارت‌های غیرتجاری به گونه‌ای است که با پایش و رصد آن ها، به دنبال کشف فعالیت‌های تجاری از بابت واریز وجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازوکار کش لس‌ها به گونه‌ای است که شخص دارنده کارت بانکی با در اختیار داشتن اطلاعات کارت مقصد، می‌تواند مبلغ خرید را کارت به کارت کند. صاحبان کسب و کار‌هایی که از این دستگاه‌ها در محل کار خود استفاده می‌کنند از مخفی ماندن اطلاعات تراکنش‌ها از چشم سازمان امور مالیاتی می‌گویند. موضوعی که به نظر می‌رسد حقیقت دارد و باید از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی با جدیت بررسی و دنبال شود.
پیش‌تر یکی از مخاطبان تابناک از تجربه خود در یک آرایشگاه زنانه در شرق تهران گفته بود و اظهار داشت: مسئول مالی این آرایشگاه بدون اینکه به بنده اطلاع دهد، اقدام به کارت به کارت از طریق دستگاه کش لس موجود در آرایشگاه کرد؛ کش لسی که اتفاقا متعلق به موسسه اعتباری نور (به تازگی در بانک ملی ادغام شد) بود و در واکنش به اعتراض بنده به عنوان صاحب کارت بانکی نیز با عصبانیت گفت: شما باید پول ما را بدهید و روش آن مهم نیست؛ اگر هم می‌خواهید بروید و به سازمان مالیاتی هم بگویید! بررسی‌ها نشان می‌دهد در چنین فضای کسب و کاری با درآمد‌های بالا، استفاده از یک کارت بانکی به عنوان مقصد مد نظر نیست و کارت‌های بانکی کارکنان آرایشگاه در اختیار مدیر و صاحب کسب و کار است.مسلما باید با پدیده کش لس‌ها برخورد جدی صورت بگیرد؛ دستگاهی که حتی در فضای مجازی نیز به فروش می‌رسد و اساس تبلیغ آن برای کسب و کارها این است که با استفاده از دستگاه کش لس، رصد مالیاتی امکان پذیر نیست؛ در نتیجه با همین تبلیغات، قیمت‌های مختلفی در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای فروش این دستگاه‌ها تعیین کرده اند. دستگاهی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، قیمت واقعی آن برای فروش حدود ۱۰ میلیون تومان باید باشد، اما بازار گرمی شرکت‌های بانکی در سکوت بانک ها، باعث قیمت‌های بیشتر شده است؛ بنابراین همان طور که در ابتدا اشاره شد، هشدار نسبت به تبعات کارت به کارت از منظر سازمان امور مالیاتی، اقدام مناسبی است، اما از آن مهم‌تر مقابله با بستر‌های غیرقانونی است که اجازه کارت به کارت را فراهم کرده است. بهتر است در خصوص چرایی تداوم فعالیت کش لس‌ها و پدیده کارت به کارت با این دستگاه‌ها در بسیاری از مرکز خرید، پایش و رصد ریشه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار بگیرد. همچنین نهاد ناظر با حضور در مرکز یاد شده در این گزارش، به مقابله با شکل گیری پدیده کارت به کارت کسب و کار‌های با درآمد نجومی و میلیاردی بپردازد.
نمی‌توان انتظار داشت که سازمان امور مالیاتی، از حقوق بگیران با درآمد ثابت، پیش از واریز حقوقشان، مالیات بگیرد، اما برای جمع کردن بساط تخلف کسب و کار‌هایی نظیر آرایشگاه‌های زنانه با درآمد‌های چند صد میلیونی کاری انجام ندهد و به هشدار‌های مالیاتی بسنده کند. باید در این مسیر و در راستای عدالت مالیاتی، بستر‌های فرار مالیاتی ریشه کن شود تا نگاه مردم نسبت به سیاست‌های مالیات ستانی، مثبت و خوش بینانه شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان سازمان امور مالیاتی کارت به کارت مالیات بانک مرکزی تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان سازمان امور مالیاتی کسب و کار کارت به کارت کسب و کار ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۸۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف بودجه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه‌های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سال‌های آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارائه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت